بازگشت آزمایش به تنظیمات کارخانه در آستانه سفر رئیس جمهور/ رشیدی کوچی: مزایده کارخانه فقط دست مسئولان را خالی کرد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۵۷۴۲
«مزایده آزمایش فقط دست ما را خالی کرد. مدیرعامل می‌گوید شما تلاشتان را کردید کارخانه را بفروشید اما کسی پیدا نشد، الان خودمان هستیم و خودمان.» این‌ها بخشی از گلایه‌های نماینده مردم مرودشت است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، خرداد ماه سال گذشته بود که کارخانه آزمایش پس از بیش از شش ماه جلسه و برنامه‌ریزی و بعد از آنکه مدیریت عالی استان از سوی رییس‌جمهور ماموریت ویژه یافت کارخانه آزمایش را که دیگر چیزی از تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در آن وجود نداشت بار دیگر احیا کرده و به چرخه تولید برگرداند، آزمایش در مراسمی بدون حضور مدیران ارشد استانی پس از حدود دو دهه خاموشی فعالیت خود را مجدد آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وجود تجهیزات قدیمی که وظیفه مونتاژ محصولات توافق شده از جمله آبگرمکن مخزنی گازی را بر عهده داشتند، شروع کم رمق و پرانتقادی برای کارخانه پرآوازه آزمایش بود که تقریبا سبب ناامیدی کسانی شد که چشم انتظار بازگشت کارخانه آزمایش بودند.
با توجه به ابطال پروانه تولید کارخانه آزمایش که سالها پیش از این با اعلام ورشکستگی کامل، مدیر تصفیه تعیین کرده بود، این کارخانه به شرکت هادکو که از زیر مجموعه‌های گروه صنعتی آزمایش است منتقل و با اخذ مجوزهای لازم فعال و اقدام به جذب نیرو و فعالیت مجدد نمود.
تولید انواع آب گرمکن گازی ایستاده به ظرفیت 150000 دستگاه –طرح تولید کولر آبی به ظرفیت 100000 دستگاه محصولات توافق شده با سهام داران عمده کار خانه آزمایش بود که هنگام بازگشایی آن محصول آبگرمکن، به صورت محدود و با حدود پنجاه نیرو، مونتاژ آن انجام می‌شد و طبق برآورد در صورت راه اندازی خط تولید کولر آبی ظرفیت اشتغال به صد نفر باید می‌رسید.
از توافق‌نامه میان مدیران آزمایش و مسئولان استان سندی رسانه‌ای نشده است تا آنچه دقیقا در محتوای سند ذکر شده، روشن شود اما در گفتگوهای انجام شده آمارهای متفاوتی ذکر شد.
رییس سازمان صمت استان فارس تعداد نیروهای توافق شده را تا پایان خرداد ۵۰ نفر ذکر کرد و احتمال داد پس از آن در مراحل بعد و با رشد فعالیت کارخانه این تعداد افزایش یافته و تا پایان شهریور به ۲۵۰ نفر برسد.
با این وجود در جلسه سال گذشته استاندار فارس، معاون اجرایی وی اعلام کرد مدیران آزمایش توافق کرده اند تا آخر خرداد ۱۰۰ نفر و تا اخر سال ۵۰۰ نفر کارگر را به کار گیرند.
در کنار این موارد، سخنان جلال رشیدی، نماینده مرودشت در مجلس نیز قابل توجه بود که در گفتگو با فارس آنچه را که توسط مالکان در کارخانه آزمایش در حال وقوع بود، کاملا منطبق بر توافق‌نامه اولیه می‌دانست و اعلام کرد اگر اعتراضی است نه به مدیران آزمایش بلکه به مدیریت استان است که از ابتدا دست بالا نگرفت.
در هر حالت به نظر می رسید کارخانه آزمایش از برنامه‌ریزی های انجام شده عقب است، تولید کولر و اشتغال صد نفر که باید در اواسط تابستان راه اندازی می‌شد، رخ نداد و تا پاییز سال گذشته کمی بیش از ۶۰ نفر در کارخانه مشغول به کار شدند.
راه اندازی کارخانه نتیجه دلخواه را نداشت و مدیران استان با عدم رضایت از مالکان کارخانه در جلسات مختلف از احتمال مزایده آزمایش صحبت می‌کردند.
در مقایسه با سایر واحدهای راکد، بدهی کارخانه‌ای به بزرگی آزمایش زیاد نیست و مجموع بدهی های آزمایش 1527 میلیارد ریال برآورد شده که بالاترین میزان آن به بانک ملت به مبلغ 900 میلیارد ریال تعلق دارد.
همچنین این واحد مستعد صنعتی به شرکت برق 18 میلیارد ریال، امور مالیاتی 190 میلیارد ریال، شهرداری 260 میلیارد ریال، تأمین اجتماعی 156 میلیارد ریال و در نهایت به بانک ملی سه میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) بدهی معوقه دارد که با تقسیط و امهال قابل بازپرداخت است.
با این وجود استاندار فارس در پاییز سال گذشته با اعلام ناامیدی از مدیران آزمایش بر مزایده کارخانه تأکید کرد. همچنین محسن ربانی‌زاده، معاون اقتصادی استاندار فارس دی ماه گذشته درباره روند مزایده آزمایش به خبرگزاری فارس گفت: کارخانه آزمایش در رهن بانک ملت شعبه سرخه حصار تهران است که با اجراییه آن، بررسی کارشناسی در استان انجام شد و به بانک اعلام کردیم و شعبه مذکور در حال طی کردن مراحل مزایده بود که شرکت پیام، اعتراضی روی روند کارشناسی گذاشت.
وی افزود: بعد از کارشناسی طبق قانون صاحب ملک حق دارد تا چندبار روی نظریه کارشناسی اعتراض بگذارد و مالک در حال حاضر اعتراض گذاشته و به مرحله دوم که هیئت کارشناسی سه نفره است رفته است و اگر باز هم اعتراض بگذارد، که به نظر می‌رسد می گذارند به مرحله سوم می‌رود و بعد از آن دیگر حق اعتراض ندارند.
ربانی زاده صراحتا اعلام کرد: تلاش می‌کنیم در اسرع وقت انجام شود زیرا سرمایه گذارانی هستند که می‌توانند کارخانه را از یک سوله خالی خارج کنند.
گرچه تجربه شکست مزایده آی تی آی پیش چشم مدیران استان بود، اما مزایده آزمایش در آخرین روزهای سال در حالی که تنها سرمایه‌گذار داوطلب خرید کارخانه در خارج از کشور حضور داشت، کاملا چراغ خاموش برگزار شد و بر خلاف آنچه گفته شد متاسفانه خریداری وجود نداشت و اکنون آزمایش در آستانه سفر رییس جمهور به استان فارس به نقطه شروع بازگشته است.
مزایده تنها دست ما را خالی کرد
جلال رشیدی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت کنونی کارخانه آزمایش گفت: مسلما این اتفاق تقصیر کسانی است که نگذاشتند کار بر روال خود پیش برود.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه ما تمام تلاش خود را کردیم که چند خط تولید در آزمایش راه بیندازیم، سهامداران را پای کار آوردیم، دو خط تولید هم راه اندازی شد، خط تولید سوم هم طبق توافقی که در ستاد رفع موانع تولید به صورت مکتوب منعقد شده بود که سه خط تولید تا خرداد ماه امسال با ظرفیت اشتغال 500 نفر راه اندازی کنند، اما متاسفانه در مجموعه‌های مختلف کارشکنی‌های زیادی انجام گرفت، کارخانه را به مزایده بردند و سرمایه گذار و سهامداران از این موضوع دلسرد شدند.
رشیدی افزود: دیدیم که به مزایده هم رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد، ما بارها تاکید کردیم که مزایده گذاشتن این کارخانه الان که سهامداران سرکار آمده اند اشتباه است.
نماینده مردم مرودشت البته رسانه و گزارشهای منتشر شده را هم متهم کرد و گفت: من خاطرم هست که رسانه هم نسبت به این مسئله که سهامداران کارخانه کار خاصی انجام نمی دهند و بهتر است به مزایده گذاشته شود، نگاه مثبتی داشت.
رشیدی گفت: دیدیم که مزایده رفت، خریدار هم پیدا نشد و الان مدیران کارخانه دستشان بالاتر از ماست و می گویند شما که به مزایده گذاشتید و کسی پیدا نشد، ما هم کار خودمان را انجام می دهیم.
نماینده مردم مرودشت افزود: ما مجدد رفتیم صحبت کردیم که همان تفاهم‌نامه اولیه را انجام دهند، الان دو خط تولید فعال است، بیست، سی نفر سرکار هستند؛ لیست شاغلین به اداره کار داده شد و صحت سنجی هم شده است.
رشیدی گفت من هم از استانداری و هم از کسانی که بجای همراهی، با فشار مزایده کار را به جایی رساندند که آخر هم نتیجه نداد گلایه دارم.
وی: سهامداران پای کارآمدند و دارند کارخانه مرده را زنده می کنند و مکتوب توافق شده که خط تولید آبگرمکن راه بیفتد بعد مدام گفته می‌شود این محصول مونتاژی است. کجا دارند یک محصول را صفر تا صد تولید می کنند؟ هر جا ببینید قطعات محصول را از جاهای مختلف به دست می آورند و یک محصول تولیدی بیرون می دهند.
وی تأکید کرد: کارخانه به مزایده رفت و کسی هم شرکت نکرد، اینجوری باید بگویم که با این کار برگ برنده از دست ما خارج شده، مدیرعامل به من می گوید شما که تمام تلاشتان را کردید کارخانه را بفروشید، کسی نیامد! حالا ما خودمان هستیم و خودمان.
وی در پاسخ به این پرسش که اما مزایده با اعتراض شرکت پیام برگزار نشد، گفت: در واقع مزایده اصلا بنیان و اساسی نداشته که برگزار شود؛ اینقدر بی اساس بود که با یک شکایت لغو شد. یعنی از اصل این مزایده ضعیف بود. تنها اتفاقی که افتاد دست ما را خالی کرد.
رشیدی تصریح کرد: قرار بود تا پایان سال ۵۰۰ نیرو مشغول به کار شوند اما برای این اتفاق باید حمایت می‌شدند؛ نه اینکه به همه جا اعلام شود که با آنها همکاری نکنید چون کارخانه در نوبت مزایده قرار دارد.
جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس نیز در خصوص وضعیت کارخانه آزمایش به فارس گفت: در این مدت برای کارخانه آزمایش هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و مالکان صادقانه برخورد نکردند.
قادری خاطرنشان کرد: مسئولان متولی باید در سفر دوم رییس جمهور پاسخگوی دولت باشند که چرا مشکل کارخانه حل نشده و عدم احیای آزمایش یک نمره منفی برای استان است.
پایان پیام/ ف
منبع: فارس
کلیدواژه: کارخانه آزمایش شیراز مرودشت سفر رئیس جمهور نماینده مردم مرودشت کارخانه آزمایش مزایده آزمایش مدیران آزمایش میلیارد ریال راه اندازی توافق شده سال گذشته خط تولید دست ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید، ادعاست یا واقعیت؟ / باوجود دستور رئیسی، مسئولان از اعلام آمار، فراری هستند
جواد مرشدی:علیرغم وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیامدهای مثبت قابل توجه و مهم انتشار اطلاعات دقیق و شفاف در حوزه تولید و اقتصاد و تاکید مسئولان، در طول یک دهه گذشته، اطلاعات هزاران واحد اقتصادی تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نشده است.
اینکه چرا اطلاعات واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نمی‌شود،و چرا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی نمی‌شود و اینکه عدم شفافیت اطلاعات در حوزه تولید در سال جهش تولید چه پیامدهایی دارد و همچنین اهمیت دهگانه شفافیت اطلاعات در حوزه تولید چیست از جمله سوالاتی است که می بایست دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی و وزارت صمت(سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) پاسخگوی آن باشد .
از این رو خبرآنلاین در گفت و گو با سعید سیفی کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار به این پرسش ها پرداخته است که مشروح آن در پی می آید:
از منظر شما اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد کدام مولفه ها هستند؟
یکی از مهمترین مولفه‌های سلامت نظام سیاسی و اقتصادی در همه کشورها، شفافیت اطلاعات است، بخصوص در کشور ایران که در هر دو بعد قانونی و مبانی دینی، بر این مهم تاکید شده است.
در کشور ما از یک طرف در مواد مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، صراحتا بر شفافیت، انتشار و در دسترس بودن اطلاعات تاکید شده است و از طرف دیگر شفافیت در حکومت اسلامی نیز به طرق مختلف مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
در این خصوص به مورد مصداقی هم اشاره می فرمایید؟
به عنوان مثال، امیرالمومنین(ع) در حکومت چند ساله‌اش، بارها بر این موضوع تاکید داشتند و در نامه شماره ۵۰ خود می‌فرمایند، جز اسرار نظامی، هیچ امری را از مردم پنهان نمی‌کنم.
در یک کشوری با اقتصاد با ثبات و قابل پیش‌بینی، کارآمد و پویا، باید امکان و توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای طرح و برنامه‌های مختلف در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد اما پیش‌نیاز و تقویت‌کننده هر سه مورد مذکور، شفافیت اطلاعات است.اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد آنقدر پرواضح است که هیچ‌یک از کارشناسان و فعالان اقتصادی و تولیدی نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند و به همین دلیل توضیح درباره آن، فقط به تکرار و اطاله کلام، منجر می‌شود.
اما با توجه به برخی مسائل و اقدامات صورت گرفته در یک دهه گذشته، مثل خودداری از انتشار منظم، دقیق و شفاف آمار و اطلاعات مهم در برخی از حوزه‌های اقتصاد و تولید، ما را مجبور می‌کند، همواره بر تاثیر شفافیت اطلاعات تاکید و آن را از مسئولان وقت، مطالبه و پیگیری کنیم.
چرا برخی از مسئولان وقت به این عدم شفافیت اطلاعات در واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید دامنمی زنند و از ارائه آمار دقیق حزر می کنند؟
ببینید از حدود چند سال پیش تاکنون یعنی از دولت‌های قبلی تا دولت فعلی، یکی از اقدامات بایسته و شایسته که در دستور کار مسئولان اقتصادی دولت‌ها قرار گرفته، احیای واحدهای تعطیل یا نیمه فعال و برگرداندن آنها به چرخه تولید است اما نکته مهم و قابل توجه عدم انتشار اطلاعات واحدهای مذکور است و تاکنون هیچ دستگاه یا نهاد یا کمیته یا نهضتی، اطلاعات این واحدها را، همچون عنوان دقیق، مشخص و حوزه فعالیت واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، آدرس دقیق و محل فعالیت واحد مذکور، مالکیت این واحدها که متعلق به کدام شخصیت حقیقی یا حقوقی است، تعداد شاغلین هر واحد، دلیل اصلی تعطیلی و راهکار عملیاتی و اجرایی برای بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید، میزان فعالیت و سهم آن در افزایش تولید حوزه فعالیت، نظارت و ارزیابی پایداری و تاب‌آوری واحد مذکور بعد از بازگشت به چرخه تولید، علیرغم الزامات قانونی و تاثیرات مثبتی که می‌تواند بر کل زنجیره تولید و اقتصاد کشور داشته باشد، منتشر نکرده است.
بنظر می رسد مسئولان مربوطه همواره در دوره‌های مختلف، صرفا به ارائه اطلاعات و آمارهای کلی، غیر شفاف و غیر مستند از تعداد واحدهای بازگشته به چرخه تولید، میزان منابع مالی تزریق شده، میزان افزایش اشتغال و چند محور که علت تعطیلی واحدهای مذکور بوده، بسنده کرده‌اند که هیچکدام از این اطلاعات و آمار غیر شفاف، برای کارشناسان و سایر فعالان اقتصادی و رسانه‌ای با هدف تحقیق و استفاده از تجارب آنها برای سایر واحدهای دارای مشکل، قابل بررسی، ارزیابی و استفاده نبوده است.
بله ومهمتر از همه اینکه، با توجه به تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب مبنی بر امیدآفرینی در جامعه که اهمیت آن در حوزه اقتصاد و تولید دوچندان است، نبود این اطلاعات شفاف و مشخص، امکان مستندسازی و تصویرسازی و ایجاد امید و انرژی در بدنه جامعه را از فعالان رسانه و هنر سلب کرده است.
این موضوع نشان از فقدان چارچوب و تعاریف مشخص در این حوزه نیست؟
دقیقا،حتی علیرغم اینکه در سال‌های گذشته، مسئولان مربوطه، آمار و اطلاعات مختلف از بازگشت هزاران واحد تعطیل به چرخه تولید را ارائه می‌دهند، هنوز هیچ‌یک از آنها مشخص نکردند که منظور و تعریفشان از واحد تعطیل یا نیمه تعطیل دقیقا چیست؟، خط‌کش آنها در ارزیابی و تعیین میزان تسهیلات و منابع برای واحدهای مذکور چگونه است؟، اصلا چه زمانی یک واحد تعطیل را واحد بازگشته به چرخه تولید معرفی می‌کنند؟ آیا به عنوان مثال، اگر صرفا یک واحد تعطیل که مشکل حقوقی داشته و با پیگیری صورت گرفته، مشکل حقوقی آن در دادگاهی حل شده را می‌توان بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید قلمداد کرد؟ آیا اگر واحد تعطیلی مشکل مدیریتی یا شراکتی داشته و با پیگیری‌های صورت گرفته، صرفا مشکل مورد نظر واحد مذکور برطرف شده، می‌توان واحد مذکور را در لیست واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، قرار داد؟ آیا یک واحد تعطیل را صرفا با دادن تسهیلات می‌توان در لیست واحدهای مذکور ثبت و گزارش کرد؟
آیا همه واحدهایی که مسئولان مربوطه آنها را به عنوان واحدهای بازگشته به چرخه تولید معرفی می‌کنند، همه کارکنان و کارگرانشان به محل کارشان بازگشتند، خط تولید یا ارائه خدمات واحد مذکور، فعال شده است؟، آیا واحد تعطیلی که مدعی بازگشت آن به چرخه تولید هستیم، به فعالیت پایدارو سودآور رسیده است؟ و آیا همین واحدهای مذکوری که، مدیران برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای مسئولان ارشد و تصمیم‌گیر کشور، فعالیت و بازگشت آنها به چرخه تولید را به عنوان گزارش عملکرد مثبت خود ارائه می‌دهند و همین اطلاعات مبنای آمارها و تصمیم‌های کلان کشور می‌شود، بعد از چند ماه مجدد مورد رصد و بررسی قرار گرفته‌اند که هنوز فعال است و منابع و تسهیلات پرداخت شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید، به هدف خورده است یا خیر؟
دریافت پاسخ سوالات فوق، بیش از پیش، اهمیت شفافیت اطلاعات و مستندات قابل ارزیابی درباره واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را، مشخص می‌کند اما اجازه دهید قدری بیشتر و فراتر از اهمیت پاسخ سوالات مذکور به اهمیت دهگانه و تاثیر شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد بپردازیم زیرا اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید بسیار فراتر از محدوده موضوع مذکور است.
با توجه به گستره اهمیت شفافیت اطلاعات در توسعه اجتماعی و اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید در کشور و درس‌آموخته‌های این حوزه در داخل و سایر کشورها، در مهمترین محورها، می‌توان به صورت خلاصه و تیتروار به ۱۰ مورد اصلی ذیل اشاره کرد.
اولین و شاید مهمترین تاثیر شفافیت اطلاعات و آمار به موضوعات و مصوبات مهم و کلان کشور برمی‌گردد. کاملا پرواضح است که در مسائل مهمی همچون اشتغال و تولید، مسئولان ارشد کشور زمانی می‌توانند تصمیم‌های منطقی و موثری بگیرند که اطلاعات صحیح، دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی را در اختیار داشته باشند، موضوع مهمی که اهمیت آن برای همگان مشخص است و همه می‌دانیم که اگر اطلاعات دریافتی درست و دقیق نباشد، می‌تواند چه تاثیرات منفی و هزینه قابل توجهی را بواسطه مصوبات اشتباه، به تولید و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. دومین نکته بسیار مهم درباره ضرورت اطلاعات و آمار شفاف، تاثیری است که این موضوع بر روی افزایش سرمایه اجتماعی در هر کشوری دارد. بدون شک افزایش سرمایه اجتماعی برابر است با حضور و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی کشور در تولید و اقتصاد و به بیان دیگر می‌توان گفت، شفافیت اطلاعات یک بازی برد-برد برای دولت و بخش خصوصی است. نکته قابل توجه در این بخش، اهمیت و نقش شفافیت اطلاعات در مقطع کنونی و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است. این موضوع به مسئولین ما، این مهم را گوشزد می‌کند که اگر به دنبال تحقق شعار سال و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب هستند و می‌خواهند شاهد حضور مردم در تولید باشند، قبل از هر چیز باید شفافیت اطلاعات را اجرایی کنند. سومین نکته و باز هم یکی از مهمترین تاثیرهای شفافیت اطلاعات، بهبود محیط کسب و کار است که در چند سال اخیر با قوانین مختلف از جمله قانون تسهیل صدور مجوزها، به دنبال تحقق آن هستیم اما قبل و مهمتر از آن، همین شفافیت اطلاعات است. در این بخش نیز یک موضوع مهم با توجه به شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و آن، هدایت سرمایه از کسب و کارهای غیر مولد به سمت کسب و کارهای مولد است که تا حد زیادی در گروی همین افزایش شفافیت اطلاعات است. چهارمین نکته و محور مهم در این خصوص این است که شفافیت اطلاعات، شاخص‌پذیری در برنامه‌ها را افزایش می‌دهد، موضوعی که به سنجش و بهینه‌سازی برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کمک قابل توجهی می‌کند. شفافیت اطلاعات بستر را برای افزایش شاخص‌پذیری، کنترل‌پذیری و ارزیابی برنامه‌های اقتصادی توسعه محور در دو بخش یا دو مرحله بهینه‌یابی و بهینه‌سازی فراهم می‌کند. پنجمین محور و تاثیر مهم افزایش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و رانت است که از جمله برنامه‌ها و اهداف مهمی است که در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه دنبال می‌شود. به همین دلیل است که همواره در برخی از حوزه‌ها، مافیا و کلنی‌هایی که از این شرایط منتفع می‌شوند از شفافیت اطلاعات به طرق مختلف جلوگیری می‌کنند. در ششمین محور می‌توان به نقطه مقابل رانت و فساد یعنی عدالت اشاره کرد. همواره برای برقراری عدالت در حوزه‌های مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی نیاز مبرم و جدی به شفافیت اطلاعات و تقویت این مهم داریم. بدون شک اگر مسئولان، اطلاعات شفاف، دقیق و کامل در اختیار نداشته باشند، در بسیاری از حوزه‌ها نمی‌توانند عدالت را در ارائه تسهیلات و خدمات و تقسیم و تسهیم منابع، اجرا کنند. نکته مهم دیگر که با شفافیت اطلاعات می‌توان به آن دست پیدا کرد، مدیریت و کاهش هزینه در تولید است که در رقابت‌های اقتصادی یکی از عناصر بسیار مهم است. اما از نگاه دیگر، تاثیر مهم شفافیت اطلاعات در افزایش بهره‌وری است که بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر رشد و توسعه اقتصادی خود را از این طریق پیگیری می‌کنند. موضوعی که یکی از محورهای مهم تحقق شعارهای سال اخیر می‌باشد. از تاثیر مهم دیگر شفافیت اطلاعات می‌توان به هدفمند کردن تسهیلات، اعتبارات یا یارانه‌ها در حوزه تولید و خدمات اشاره کرد، موضوعی که در سال‌های اخیر دولت‌ها به دلیل نبود آن، با زیان و انتقادهای مختلفی روبرو شدند. با اینکه دولت‌ها بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه تولید یا افزایش اشتغال را با ارائه تسهیلات به واحدهای دارای مشکل دنبال می‌کردند، اما از سوی منتقدان متهم به پول‌پاشی صرف شدند. تاثیر و نتیجه مهم دیگر شفافیت اطلاعات، درآمدزایی پایدار برای دولت و سایر قوا است. بدون شک وقتی شفافیت اطلاعات در اقتصاد و بخصوص حوزه تولید وجود داشته باشد، درآمدهای پایدار مالیاتی، بیمه‌ای و ...قابل توجهی برای حاکمیت محقق خواهد شد. و در نهایت، دهمین نکته و دستاورد مهمی که شفافیت اطلاعات در آن تاثیر بسزایی دارد، حوزه مهم اشتغال است. در برنامه‌های اشتغال محور، شفافیت اطلاعات نه تنها می‌تواند مسئولان و تصمیم‌گیرندگان را به مصوبات درست و مفید برای افزایش اشتغال در کشور برساند بلکه حتی خود شفافیت، افزایش و در دسترس بودن اطلاعات می‌توان به خلق کسب و کارهای جدید در حوزه اطلاعات و آمار کمک کند.آیا عدم شفافیت می تواند منجر به ایجاد دور باطل در این حوزه ها شود؟
در کل با توجه به موارد و محورهای مهم فوق می‌توان گفت، بدون شک عدم شفافیت اطلاعات می‌تواند ما را اسیر دور باطل در بسیاری از حوزه‌ها کند که در نهایت به زیان دولت و ملت ختم خواهد شد.
حتی بسیاری از کارشناسان، اطلاعات و آمار را پاشنه آشیل بسیاری از مصوبات و طرح‌های کلان توسعه محور کشور می‌دانند که از طرفی وجود اطلاعات دقیق و شفاف می‌تواند مسئولان، مدیران و مجریان ما را به تصمیم‌های بایسته و شایسته و در نهایت توسعه روزافزون برساند و از طرف دیگر، نبود اطلاعات درست و شفافیت لازم، شکست یا رشد کند اقتصادی با بهره‌وری پایین و طرح‌های نیمه‌تمام فراوان را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
خوشبختانه برای داشتن اطلاعات دقیق و شفاف، پشتوانه قانونی مناسب نیز در کشور وجود دارد و ما خلاء قانون در این خصوص نداریم. طبق ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون، انتشار آن اطلاعات را منع کرده باشند و طبق ماده ۵ این قانون نیز، موسسات مکلف هستند اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
یک سوال مهم وجود دارد ،و آن اینکه چرا مسئولان کشور در یک دهه گذشته علیرغم تاکید قانون و وجود فواید مثبت قابل توجه در انتشار شفاف اطلاعات، باز هم از انتشار اطلاعات واحدهای تولیدی تعطیل بازگشته به چرخه تولید، خودداری می‌کنند؟
در طی سال‌های گذشته، این موضوع بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ای از مسئولین مستقیم، غیرمستقیم و حتی ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دبیرخانه مربوطه، همچون وزارت صمت به صورت عام و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت خاص در دولت‌های گذشته و فعلی و مسئول دولت فعلی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، پیگیری و از آنها درخواست شده، اطلاعات دقیق واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را به صورت شفاف منتشر کنند، حتی رئیس جمهور دولت سیزدهم در سخنان خود در جلسه هیئت دولت به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بر انتشار اطلاعات این اقدامات برای افکار عمومی، تاکید و آن را ضروری دانست اما متاسفانه تا به امروز، این روند غیر شفاف همچنان ادامه داشته است.
در نهایت، باز هم با توجه به توضیحات فوق، به مسئولان مربوطه توصیه و از آنها درخواست می‌شود، در راستای افزایش اعتماد عمومی و تقویت حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و اقتصاد کشور و مهمتر از همه، تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، ضمن توجه ویژه به این مهم، در انتشار هرچه سریعتر اطلاعات دقیق و مشخص هر یک از واحدهای مذکور اهتمام ورزند زیرا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جهش تولید میسر نمی‌شود مگر با حضور مردم در تولید و اقتصاد که یکی از پیش‌نیازهای مهم فراهم شدن این شرایط نیز، تقویت اعتماد عمومی به حوزه تولید و اقتصاد با افزایش شفافیت اطلاعات است.
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900982
جاده کندوان یک طرفه شد